.png)
د. زكي نجيب محمود: أديب ومفكر وفيلسوف كبير، ولد بدمياط عام 1905م، سافر إلى إنجلترا لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، وقدم العديد من الإسهامات التي أثرت المكتبة العربية، وتوفي عام 1993م.
الإرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف، و يزيل ما قد يحول دون تحقيقه (تنفيذه)، شريطة أن يكون الهدف هو هدفك أنت، وإلا كنت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف، وإذا كانت الإرادة هي نفسها الفعل، فقد أصبح واضحاً أن قولك «إرادة الفعل» لا يزيد شيئاً عن قولك «الإرادة»؛ لأن هذه لا تكون بغير فعل، كما لا يكون الوالد والداً بغير ولد ، ولا يكون اليمين بغير اليسار، ولا يكون البعيد بغير القريب، ولا الأعلى بدون الأدنى؛ كل هذه متضايفات لا يتم المعنى لأحدها بغير أن تضاف (تضم) إلى شقها الآخر.
ونخطو خطوة أخرى فنقول: إنه إذا كان لا إرادة بغير فعل فكذلك لا فعل بدون تغيير، وسواء كان التغيير ضئيلاً أو جسيماً فهو تغيير؛ إنك لا تفعل الفعل في خلاء بل تفعل الفعل - أي فعل كان - تحرك به شيئاً فيتغير مكانه ليتغير أداؤه، وتتغير صلاته بالأشياء الأخرى: كان الحجر هنا على الجبل فأصبح جزءاً من الجدار ، وكان الماء هنا في النهر فأصبح هناك في أنابيب المنازل، وكان المداد هنا في الزجاجة فأصبح في جوف القلم ثم انتثر على الورق كتابة يقرؤها قارئ إذا وقع عليها بصره، وكانت الأرض يباباً فزرعت، وكان الحديد مادة من خامات الأرض فصنع قضباناً؛ كل إرادة فعل، وكل فعل حركة وتغير.
فقولنا «إرادة التغيير» لا يضيف شيئاً إلى شيء بل هو قول يوضح معنى الإرادة بـ إبراز عنصر من عناصرها، وكان يكفي أن نقول عن الإنسان إنه «إنسان حي» لنفهم من ذلك أنه ذو وحدة عضوية هادفة، وأنه في سيره نحو أهدافه كائن عاقل مريد ، وأنه في إرادته فاعل، وأنه في فعله متحرك ومحرك ومتغير ومغير.
إن أهم ما نريد أن نقرره هنا - تمهيداً للنتائج التي سنستخرجها في الفقرة التالية من المقال - هو العلاقة بين الفرد والمجموع؛ تلك العلاقة التي تضمن للفرد حريته، وفي الوقت نفسه تضمن مشاركته للمجموع في رسم الأهداف، فما أكثر ما قاله القائلون بوجود التعارض بين أن يكون الفرد منخرطاً في جهد جماعي يساير فيه مواطنيه، وأن يكون - مع ذلك - حراً في التماس الطريق الذي يراه ملائماً له.
والأمثلة كثيرة جداً على ألا تعارض بين الجانبين إذا نحن فرقنا بين شيئين: الإطار الذي يحدد قواعد السير ثم خطوات السير في حدود ذلك الإطار. فهنالك قواعد مشتركة بين لاعبي الكرة أو لاعبي الشطرنج، لا يسمح لأحد اللاعبين بالخروج عليها، ومع ذلك فلكل لاعب كامل الحرية في أن يحرك الكرة أو قطعة الشطرنج حيث أراد في حدود قواعد اللعب.
خذ مثلاً آخر: قواعد اللغة يلتزم بها كل كاتب بها أو قارئ لها، فليس من حق الكاتب العربي أن ينصب فاعلاً أو أن يرفع مفعولاً به، لكن هل يعني هذا حرمان الكاتب من حريته فيما يكتبه وفق تلك القواعد؟ إن لكل كاتب موضوعاته التي يعرضها و أسلوبه الذي يعبر به عن نفسه، على أن يتم ذلك كله في حدود المبادئ المشتركة؛ لا بل إن كل عبارة يخطها الكاتب إنما التزام دون أن يقيد ذلك حريته في اختيار مادتها و صياغتها ، فضلاً على قواعد اللغة نحواً وصرفاً؛ هنالك مبادئ المنطق يلتزمها بحكم طبيعته نفسها، فهو لا يجيز لنفسه - مثلاً - أن يقول إنه إذا أراد مسافر قطع المسافة التي طولها مائتا كيلو متر في ساعتين فيكفيه قطار يسير بسرعة عشرين كيلو متراً في الساعة، أو أن يقول إنه إذا أرادت البلاد تنفيذ خطة صناعية تكلفها مائتا مليون من الجنيهات فيكفيها أن تجمع من المواطنين خمسين مليوناً. الكاتب حر فما يقول مادام ملتزماً لـ طائفة من مبادئ اللغة والفكر؛ وهكذا قل في المواطن الفرد بالنسبة للمبادئ والأهداف التي وضعها المجموع، وكان هو أحد أفراد ذلك المجموع فهو حر في طريقة سيره و مناشطه ، على أن تجيء مناشطه ملتزمة للمبادئ المقررة.
ويكفي أن نستنتج النتائج من هذه المقدمات: إنه إذا كانت كل إرادة تغيير إذن فليس السؤال هو: هل الإرادة التي أطلقت الشعب يوم انتصاره هي بالضرورة إرادة عمل و تغيير (لأن العمل هو معنى الإرادة كما قدمنا)؟ فما الذي نغيره؟ وما الهدف الذي من أجل تحقيقه نغير ما نغيره؟
إن القائمة لتطول بنا ألف فرسخ إذا نحن أخذنا نعد التفصيلات التي يراد تغييرها، كان تحصر الأفراد الذين يراد لهم أن يصحوا بعد مرض، وأن يعلموا بعد جهل، وأن يطعموا بعد جوع، وأن يكتسوا بعد عري، وكان نحصر الطرق التي يراد لها أن ترصف، والحشرات التي لابد أن تباد ، والأرض التي لابد لها أن تزرع، والمصانع التي لابد لها أن تقام... تلك تفصيلات جزئية تعد بآلوف الآلوف، لكنها تندرج كلها تحت مبادئ محدودة العدد، ثم تندرج هذه المبادئ بنورها تحت ما يسمى بالقيم أو المعايير التي يقاس عليها ما نريده وما لا نريده لحياتنا الجديدة، فإذا أنت غيرت ما لدى القوم من معايير وقيم تغير لهم بالتالي وجه الحياة بأسرها .
ولا تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا قيد أنملة إذا نحن لم نوحد في أذهاننا توحيداً تاماً بين العام والخاص ؛ فتلك من أولى القيم التي لا بد من بثها في النفوس و ترسيخها في الأذهان، فنحن بما ورثناه من تقليد اجتماعي أحرص ما نكون على الملك الخاص، وأشد ما نكون إهمالاً للملك العام؛ فالفرق في أنظارنا بعيد بين العناية الواجبة بالابن والعناية الواجبة بالمواطن البعيد، بين العناية بتنظيف الدار من الداخل والعناية بتنظيف الطرق، الفرق في أنظارنا بعيد بين المال نملكه، والمال تملكه الدولة وللجميع، بين العيادة الخاصة يديرها الطبيب الذي يستغلها ، والمستشفى العام يديره الطبيب نفسه ولكنه يديره باسم الدولة، الفرق في أنظارنا بعيد بين معنى "أنا" و"نحن" وبين "هو" و"هم"؛ فما الذي يشغلنا هو هذه "الأنا" و"النحن" اللتان لا تعنيان أكثر من الأسرة وحدودها. وأما "هو" و"هم" اللتان تمتدا لتشملا أبناء الوطن جميعاً فما تزالان في أوهامنا ، تدلان على ما يشبه الأشباح التي لا يؤذيها التجويع والتعذيب.
وكذلك لا تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا قيد أنملة إذا نحن لم نغير مواضع الزهو ؛ فما يزال الزهو عندنا بألا يخضع المرء للقانون كما يخضع له عامة السواد؛ فإن قيل بقانون إلزام الناس بتوزيع السلع التموينية - مثلاً - رأيت القادرين والمستنيرين يقيمون النكير على الدولة إذا هي لم تتجاوز عنهم في هذا التوزيع، ولا بد أن نحول هذا المفهوم الخاطئ إلى عكسه تماماً، ليكون الزهو الحقيقي هو في مدى خضوع المرء لقانون الدولة سواء كان ذلك علانية أو في الخفاء.
إن القيمة الأساسية التي لا بد لها أن تترسخ في أذهاننا هي أن المقياس الحقيقي للرفعة والجاه إنما هو خضوع المواطن للقانون، فكلما كان المواطن أشد التزاماً بالقوانين التي تحكم المجتمع، كان ذلك دليلاً على حضارته ووعيه الراقي.
تتغير تفصيلات الحياة بأسرها إذا نحن غيرنا المعايير والقيم؛ فليس المهم أن نغير المظاهر السطحية، بل المهم أن نغير القواعد الذهنية والمبادئ الأساسية التي نقيس بها الأمور.
وخلاصة القول: إن إرادة التغيير لا تتحقق إلا إذا وجّهنا الإرادة نحو تغيير وجه الحياة بأسرها عبر تغيير المعايير والقيم المشتركة، وتوحيد النظرة بين العام والخاص، والاعتزاز بالخضوع للقانون لا بالاستعلاء عليه.
